Loading...

موديز تثًبت تصنيفها الائتماني لقطر وتغير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة

موديز تثًبت تصنيفها الائتماني لقطر وتغير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة

 112

الآثار الاقتصادية للمقاطعة التي تفرضها ثلاث دول خليجية ومصر على قطر متواضعة ومؤقتة إلى حد كبير

الدوحة ـ “القدس العربي”: أعلنت مؤسسة “موديز″ تثًبيت تصنيفها الائتماني لقطر عند (AA3) وتغير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

ونقلت رويترز عن “موديز″ قولها إن المحرك الرئيسي لتغيير النظرة المستقبلية هو قدرة قطر على تحمًل مقاطعة اقتصادية ومالية ودبلوماسية من أربع دول عربية، لفترة زمنية ممتدة.

وأضافت أنه وفقا لتقديراتها فإن الآثار الاقتصادية للمقاطعة التي تفرضها ثلاث دول خليجية ومصر على قطر متواضعة ومؤقتة إلى حد كبير.

ومؤسسة موديز (Moody’s Corporation) هي شركة قابضة، أسسها جون مودي في عام 1909، و تملك خدمة موديز للمستثمرين (Moody’s Investors Service) و التي تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، وتسيطر على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.

وكانت دولة قطر (التي تعاني منذ الخامس من حزيران 2017 من حصار فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر) أضافت تشريعا جديدا إلى سلسلة القوانين التي تسمح بجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية نحو البلاد لتجعل منها وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب رغم ظروف الحصار، في وقت يعتقد مسؤولون ومحللون أن القانون الجديد يعكس ثقة قطر بقدرتها على إدارة اقتصاد البلاد بطريقة منفتحة دونما خوف.

والقانون الجديد ينظم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. حيث يدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري من خلال توفير العديد من الحوافز، ومن أهمها تخصيص أراض للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية، وإمكانية الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها.

ويهدف القانون إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.

ويتيح القانون الاستثمار في مجالات البنوك وشركات ويقدم حوافز استثمارية جاذبة، ويحمي المستثمر الأجنبي والمحلي ويقدم حوافز لهما. وقبل هذا التشريع كانت النسبة التي تسمح قطر للأجانب سابقا بتملكها في المشاريع لا تزيد على 49%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *